دعو المملكة المتحدة البرلمانيين العراقيين إلى رفض التغييرات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية التي من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من سن الزواج القانوني في العراق إلى تسع سنوات.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع التعديلات في الأسابيع المقبلة. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتمكن الجماعات الدينية في العراق من تحديد معاييرها القانونية الخاصة بالزواج والطلاق وقضايا الأسرة الأخرى. وبموجب القانون العراقي الحالي فإن السن القانونية للزواج تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أو خمسة عشر عاما بموافقة الوالدين أو الأوصياء.
وفي 14 تشرين الثاني / نوفمبر، عرض وفد من السفارة البريطانية مخاوف المملكة المتحدة في نقاش حول طاولة مستديرة بخصوص قانون الأحوال الشخصية استضافتها نقابة المحامين العراقيين. وحضر هذا الحدث برلمانيون من مجموعة واسعة من الأحزاب بما فيها دولة القانون وغوران والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمجتمع الدولي.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بغداد:
“السماح لمجموعات مختلفة بالتشريع وفقا لتشريعاتهم الخاصة من شأنه أن يقلل من سن الزواج لبعض الفتيات في العراق إلى تسع سنوات. وستكون هذه خطوة رجعية وتتخالف مع حقوق النساء والفتيات. ومن شأن ذلك أن يضر بالازدهار الوطني – لأن التنمية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للمرأة هي عامل مهمفي دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام – ويؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية. ولذلك تدعو المملكة المتحدة البرلمان إلى رفض هذه التعديلات “.
UK calls on Parliament to reject amendments to Personal Status Law
The UK is calling on Iraqi parliamentarians to reject proposed changes to the Personal Status law that would have the effect of reducing the legal marriage age in Iraq to nine years old.
The draft amendments are due to be discussed by Parliament in the coming weeks. If the amendments are approved, religious groups in Iraq would be able to determine their own legal parameters for marriage, divorce, and other family issues. Under current Iraqi law the legal age for marriage is eighteen years old, or fifteen years old with the consent of parents or guardians.
On 14 November a delegation from the British Embassy set out UK concerns at a roundtable discussion on the Personal Status Law hosted by the Iraqi Bar Association. The event was attended by parliamentarians from a cross-section of parties including State of Law, Goran and Patriotic Union of Kurdistan, as well as representatives from government, NGOs, media and the international community.
محمود المنديل
A spokesperson for the British Embassy in Baghdad said:
“Allowing different groups to legislate according to their own jurisprudence would effectively reduce the marriage age for some girls in Iraq to nine years old. This would be a backward step for the rights of women and girls. It would damage both national prosperity – because women’s social, educational and economic development is a proven factor in driving forward national development – and risk exacerbating sectarian divisions. The UK thereforecalls on Parliament to reject these amendments